BAHRO: نحو قانون حرية تداول المعلومات في مصر

اصدار عن مرصد الموازنه العامة وحقوق الانسان
مايو ٢٠١٥

لعرض نسخة النص باللغة العربية، اضغط هنا


على الرغم مرور 4 سنوات على تحقيق الجارديان البريطانية في ما يخص ثروة عائلة مبارك، والتي قد تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار حسبما ذكر التحقيق الذي نشر في 4 فبراير 2011، إلا أن المصريين مازالوا لا يعرفون شيئا عن ثروة رئيسهم السابق أو أي من أفراد أسرته، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى افتقار البيئة التشريعية المصرية إلى قانون ينظم الحق في تلقي المعلومات ونقلها على النحو الذي يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبار مصر مخاطبة بأحكامه وعليها واجب تنفيذها باعتبارها قوانين وطنية.
التقرير التالي يحاول الوقوف على حالة الحق في تداول المعلومات في السياق المصري، من خلال مقاربة ذلك الحق كما ورد في الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك تجارب الدول التي تبنت مثل ذلك الحق في تشريعاتها الوطنية، فضلاً عن المبادرات التي استهدفت وضع تنظيم ذلك الحق على رأس أولويات الخريطة التشريعية في مصر ما بعد الخامس والعشرين من يناير.

يرجى الضغط هنا للحصول على أحدث المستجدات من POMED عبر البريد الإلكتروني