تقرير: دور النيابة العامة المصرية في قمع أصوات المعارضة

تموز‭ /‬يوليو ‭ ‬2017

يعيد مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) نشر النسخة الإنجليزية من تقرير “دور النيابة العامة المصرية في قمع أصوات المعارضة” الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد تحديثها بإضافة بعض المستجدات على الساحة المصرية مع إطلاق ترجمته إلى العربية

:كتب التقرير المحامي والباحث الحقوقي المصري محمد الأنصاري، ويتضمن

 سرد لأبرز نقاط التحول في أداء النيابة العامة منذ عهد •
عبد الناصر وتطورها بعد ثورة 2011؛

 شرح لسلطات النيابة وأدواتها القانونية؛ •

 إبراز المحطات الرئيسية لاستهداف الجماعات •
السياسية المعارضة، المدافعين عن حقوق الإنسان،
الصحفيين، الطلاب، القضاة، وغيرهم  بواسطة النيابة
العامة لقمعهم ومحاكمتهم جميعاً؛

 دور النيابة العامة المتواصل في  القمع—كجزء من هدم •
الاستقلال القضائي تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي—
وتأثيره على شرعية ومصداقية القضاء المصري؛

 إبراز التشريعات القمعية المستخدمة من النيابة •
.العامة للتنكيل بالجماعات المستهدفة  

محمد الأنصاري هو محامٍ وباحث قانوني يعمل لدى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. عمل الأستاذ الأنصاري، وهو حائز شهادة دبلوم في القانون الدولي، جامعة القاهرة، في مجال المحاماة لمدة تجاوز 10 سنوات ويملك اليوم خبرة راسخة في مجالات قانونية بارزة عدة، لاسيما القانون الجنائي وقانون العمل والقانون الإداري. أجرى الأستاذ الأنصاري بحوثًا مكثَّفة حول كيفية استخدام المحاكم العسكرية في مصر، وتتضمن تحليلات حول القوانين الجديدة وتوفر معلومات حول دعاوى قضائية بالاستناد إلى تقارير مراقبة المحاكمات ذات الصلة. ولطالما أكّد على التزامه بإحداث تغييرات إيجابية في مصر من خلال صون حقوق الأفراد أجمعين في البلد. وللأستاذ الأنصاري مقالات عدة تتناول قضايا قانونية تم نشرها على موقع المفكرة القانونية في لبنان وفي صحف مصرية عديدة. ومؤخرًا، تعاون مع فريق باحثين لإعداد تقرير بعنوان «قضاء مصر: أداة من أدوات القمع – غياب ضمانات فاعلة على الاستقلالية والنزاهة»، وقد نشرته لجنة الحقوقيين الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2016

التقرير كامل باللغة العربية هنا.

The full text of the report in English is available here.